به نقل از «تسنیم»

برنامه رشد غیر تورمی کنار گذاشته شد؟/ سرنوشت نامشخص وعده ارائه بسته اقتصادی مهار تورم تا نیمه اردیبهشت

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۷۳۳۰

در حالی که حدود ۱۸ ماه قبل وزارت اقتصاد از برنامه رشد غیر تورمی رونمایی کرده بود،‌ حالا زمزمه‌هایی از مطرح شدن دوباره این برنامه بعد از تشدید فشارها برای ارائه یک برنامه جدید برای مهار تورم شنیده می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آبان ماه سال 1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی از کلیات نقشه راهی تحت عنوان نقشه راه رشد غیر تورمی پرده برداری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نقشه راه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.

در بخش اول این راهبردها به بحث کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از راهکارهایی مانند ثبتی کردن 30 درصد مجوزهای کسب و کار، مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد و الزام به تامین مالی زنجیره تولید تاکید شده است. همچنین در بخش دیگر این راهبردها، تمرکز بر ابر پروژه های پیشران تولید بر اساس تقویت براساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی، تعیین تعداد محدودی پروژه با مشارکت خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی پرداخته شده است.

در همین راستا معاون وقت سیاست گذاری های اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت و گو با تسنیم ضمن اشاره به رویکرد های اصلی نقشه راه غیر تورمی گفته بود: رویکرد اساسی نقشه راه مذکور، رشد اقتصادی فراگیر و فقرزدا با مهار تورم است. لازم به ذکر است یکی از الزامات رشد پایدار، کنترل و مهار پایدار تورم به منظور کاهش نا اطمینانی در اقتصاد است. در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری افت پیدا می‌کند و خروجی آن کاهش تولید و درآمد می‌شود. برای کنترل تورم و رونق تولید در کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده با این توضیح که برای کنترل تورم به کنترل کمیت‌های پولی یا همان رشد ترازنامه نظام بانکی در کوتاه‌مدت پرداخته شده است. در بلندمدت نیز به انضباط بخشی به خلق پول نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه متمرکز بوده است.

به گزارش تسنیم، در نتیجه سیاست کنترل ترازنامه که در برنامه رشد غیر تورمی به آن اشاره شده است در نهایت شاهد رشد نقدینگی در محدوده 30 درصد، تورم حدود 50 درصد و همچنین رشد پایه پولی 34 در پایان سال قبل بودیم. در واقع این سیاست هرچند منجر به کاهش رشد نقدینگی شد اما همزمان شدن آن با برنامه حذف ارز ترجیحی فشار بسیار سنگینی به سیستم بانکی ناشی از افزایش شدید تقاضای تسهیلات وارد کرد که عدم پاسخ به این نیاز منجر به رونق بازارهای موازی و تشدید تبدیل شبه پول به پول از اواخر فصل بهار 1401 شد. در واقع این سیاست منجر به کنترل نقدینگی شد اما دقیقا از محل تشدید ناترازی بانکها تورم نقطه ای 64 درصدی در اسفند ماه رقم خورد.

نقشه راه غیر تورمی دردی را دوا نکرد!

اگرچه امروز براورد دقیقی از میزان و نحوه ی اجرای سیاست رشد غیر تورمی در دسترس نیست، اما بررسی وضعیت امروز تورم در کشور و همچنین التهابی که در بازارها شاهد هستیم، تقریبا نشان از بی نتیجه بودن این سیاست دارد. به طور مشخص اینطور می توان گفت که اگر بخواهیم کلیدی ترین اقدام تیم اقتصادی دولت را در یک جمله تام ببریم، بی شک باید به حذف ارز ترجیحی اشاره کنیم.

سیاستی که اگرچه قرار بود منجر به خاموش شدن موتور های تورمی در اقتصاد ایران شود اما خودش عاملی شد تا تکانه های اقتصاد ایران را با چالش هایی جدی روبرو کند. امروز اگر صحبت از افزایش بی سابقه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، افزایش نسبت پول به شبه پول، افزایش نرخ ارز، نا بسامانی بازار خودرو و .... می شود، ریشه در همین اقدام اقتصادی دارد.

نقشه راه غیر تورمی مجددا روی میز آمد؟

در حالی که تقریبا در دوسال گذشته (از زمان رونمایی از بسته رشد غیرتورمی تا به امروز) که به نظر می رسید با توجه به این که بسته رشد غیر تورمی، توفیقات خاصی پیدا نکرد و به فراموشی سپرده شده است، اما اخیرا وزیر اقتصاد در جلسه ای که با شورای معاونان وزارت اقتصاد داشته مجددا با اشاره  به نقشه راه غیر تورمی بر لزوم اظهار نظر و توافق بر روی این سند توسط 3 نهاد دولتی مرتبط  از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بخش غیر دولتی شامل اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛  تعاون و اصناف تأکید کرده و اجرای آن را ضروری دانسته است.

وی وفاق میان بخش های دولتی و غیر دولتی در رابطه با نقشه راه غیر تورمی را مهم ارزیابی کرد و تأکید نمود، با تصویب این نقشه  در هیات دولت و یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اثرات مثبتی در نخبگان و آحاد مردم رقم خواهد خورد.

گفتنی است 28 فروردین ماه بود که سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر زمان ارائه ی برنامه بسته اقتصادی برای مهار تورم(نقشه راه غیر تورمی)، تاکید کرد: تا 15 اردیبهشت این بسته را آماده و تقدیم مجلس می‌کنیم.

لازم به ذکر است تا روز  16 اردیبهشت ماه، همچنان شاهد ارائه  یک بسته پولی و مالی برای مهار تورم توسط وزارت اقتصاد نیستیم و به نظر می رسد همچنان ارائه چنین طرحی در هاله ای از ابهام است.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نقشه راه غیر تورمی برای مهار تورم رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۷۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مطبوعات روز/ آقای «ب.ز»، عکس یک روزنامه های امروز ️

پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به ۲۰ سال زندان خبر داد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. در روزنامه‌های امروز به پرونده بابک زنجانی پرداخته‌ شده است. 

شرق، با تیتر «بابک زنجانی عفو شد» سیر پرونده زنجانی و دلایل محکومیت و در نهایت گریختن او از دار و عفو وی را مورد بررسی قرار داده است. با بیان اینکه بالاخره «ب.ز» معروف دهه90 از اعدام گریخت. روزنامه از اقبال بلند زنجانی می گوید زیرا محکوم پرونده فساد سه هزارمیلیاردی در حال همکاری برای استرداد اموال بدهی ها بود که حکم اعدامش اجرا شد. ️

همشهری، نیز با اشاره به اینکه نام بابک زنجانی بار دیگر سرنوشت پرونده‌های مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را یادآور شده است، معتقد است سرنوشت پرونده‌های مفسدان اقتصادی نشان‌ می‌دهد بخش قابل‌توجهی از اموال به بیت‌المال بازگشته است. سپس برای اثبات این گزاره به بررسی سرنوشت شهرام جزایری، اموال خاوری، پرونده جنجالی اکبر طبری و مهدی جهانگیری پرداخته و در آخرین مورد نیز به پرونده فرزند معاون اول قوه قضائیه اشاره کرد.

️آرمان ملی، در عکس یک مسئله سرنوشت متهم بزرگ اقتصادی را بررسی کرده و «خداحافظی بابک زنجانی با طناب دار» عنوان این گزارش است. وی در تاریخ 9 دی 1392 توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، همزمان با اوایل دولت اول حسن روحانی، بازداشت شد. ️

هم میهن، هم در عکس یک خود، با تیتر«سلام پر خبر» از سخنگوی جدید قوه قضاییه استقبال کرده که در نخستین کنفرانس خود از آخرین وضعیت پرونده های جنجالی خبر داده است. در ادامه به مرور خبری آنچه که سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی، باغ ازگل و چای دبش مطرح کرده، پرداخته است. در آخر نیز سوابق سخنگوی جدید را مورد بررسی قرار داده که همزمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.

️ابتکار، با اشاره به اینکه پول هنگفتی که معلوم نبود این فرد جنجالی از کجا اختیار به دست آوردن آن را به دست آورده بود گفته است وی صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی و از بزرگترین اختلاس‌گران ایران است. روزنامه معتقد است نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

️وطن امروز، پرسشی را مطرح می کند که «چرا بازگرداندن اموال بابک زنجانی پیش از این اتفاق نیفتاده بود. آیا در سال‌های اخیر تسهیل ویژه‌ای در رابطه با نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی برای کشورمان ایجاد شده است یا زنجانی خود پذیرفته با دستگاه قضا همکاری کند؟» ️

هفت صبح، از زاویه ورزشی به سراغ جناب ب.ز رفته و سرنوشت باشگاه‌دارانی که پایشان به زندان باز شد را مورد بررسی قرار داده است. بابک زنجانی یکی از معروف‌ترین‌ میلیاردرهایی بود که وارد فوتبال شد و شاید هم پول‌دارترین. این روزنامه به این نکته اشاره می کند که هنگامی نام بابک زنجانی بر سر زبان ها افتاد که در سال ١٣٩١،باشگاه راه‌آهن به یک شرکت هواپیمایی فروخته شد. کار تا جایی پیش رفت که حتی برای خرید پرسپولیس هم خیز برداشت. هم‌زمان اخباری درباره بدهکار بودن او منتشر می‌شد. با دستگیری وی در سال ١٣٩٢، باشگاه راه‌آهن هم در سراشیبی نابودی قرار گرفت.

انتهای پیام/